«محاكمة تاريخية».. وزير سنغافوري سابق يُقر بالذنب في تهم فساد

أقر وزير النقل السنغافوري السابق، إس. إيسواران، بالذنب في خمس تهم موجهة إليه، خلال اليوم الأول من محاكمته، التي بدأت، اليوم الثلاثاء. 

وتُعتبر هذه القضية واحدة من أبرز حالات الفساد المتعلقة بالسياسيين في سنغافورة منذ نحو 50 عامًا، مما يسلط الضوء على تحولات غير مسبوقة في مسار الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

استقالة وإجراءات حكومية

استقال إيسواران، المعروف بدوره في تنظيم سباقات "الفورمولا وان" في سنغافورة، في يناير بعد توجيه الاتهام إليه. 

وأعلنت الحكومة السنغافورية بعد استقالة الوزير أنها ستقوم بمراجعة شروط الاتفاق الذي تم إبرامه مع منظمي سباق الجائزة الكبرى للفورمولا وان. 

وأُقيمت النسخة الأخيرة من السباق يوم الأحد، قبل بدء المحاكمة، مما زاد من الضغط على الحكومة لإظهار التزامها بمكافحة الفساد.

تحديات للحزب الحاكم

تعتبر هذه المحاكمة تحديًا كبيرًا للحزب الحاكم، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام 2025، فقد اعتبر المراقبون أن هذه القضية قد تؤثر على مصداقية الحزب وتوجهاته في التعامل مع قضايا الفساد.

وُجهت لإيسواران في البداية، 35 تهمة، لكن المدعين قرروا في النهاية توجيه خمس تهم له، تشمل عرقلة سير العدالة، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى سبع سنوات من السجن، بالإضافة إلى أربع تهم تتعلق بتلقي هدايا قيمة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها عامين.

في قاعة المحكمة، قال إيسواران: "أقر بالذنب"، ومن المقرر أن تُؤخذ التهم الثلاثون المتبقية في الاعتبار عند تحديد العقوبة التي سيحكم عليه بها لاحقًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

العقوبة المحتملة للوزير

وطلب الادعاء أن تتراوح مدة العقوبة بين ستة وسبعة أشهر، بينما يطالب فريق الدفاع بعقوبة لا تتجاوز ثمانية أسابيع. 

ويُعكس هذا النقاش حول العقوبة تأكيدًا على الصراع المستمر بين تطبيق العدالة وضمان المساواة أمام القانون، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل القضايا السياسية في البلاد.

وتجسد محاكمة الوزير إس. إيسواران الجهود المبذولة للتصدي للفساد السياسي في سنغافورة، ويتوقع مراقبون أن يكون لهذه القضية آثار طويلة الأمد على مسار السياسة في البلاد، وقد تؤثر على آراء الناخبين في المستقبل.